صندوق الاستثمارات السعودي يستثمر 200 مليون دولار في برج مانهاتن الفاخر

بعد مضي أيام معدودة على إعلان الصندوق العالمي للثروات السيادية عن تخطي موجودات صندوق الثروة السيادية السعودي حاجز الـ 1.15 تريليون دولار خلال العام الجاري 2024، وسط أداء استثنائي، وشفافية لافتة في قيادة صندوق الاستثمارات العامة، واعتماد سياسة إفصاح واضحة؛ كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أمس عن قرار الصندوق السيادي السعودي بضخ استثمارات بقيمة 200 مليون دولار في موقع متميز مخصص لبناء برج شاهق في قلب منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك. وأوضحت بلومبيرغ أن هذا الموقع الاستراتيجي يتبع لشركة ريليتيد العقارية، التي تهدف إلى إنشاء برج بارتفاع يصل إلى 366 متراً، يتميز بموقعه الفريد قبالة الحديقة المركزية الشهيرة في نيويورك. الجدير بالذكر أن صحيفة «وول ستريت جورنال» كانت قد أفادت في عام 2020 بموافقة الصندوق السيادي السعودي على الاستثمار في ديون شركة ريليتيد. وأكدت المتحدثة الرسمية باسم ريليتيد، ناتالي رافيتس، أن البرج المزمع إنشاؤه يحتل موقعاً متميزاً في قلب ما أطلقت عليه «ممر الفخامة»، مشيرة إلى أن هذا الموقع يمثل فرصة استثنائية نظراً لتعدد أوجه الاستفادة منه، بدءاً من الشقق السكنية الفاخرة والمتنوعة، وصولاً إلى الفنادق الراقية، ومحلات البيع بالتجزئة المتميزة، والمكاتب ذات التصنيف AA. كما أضافت أن إطلالة البرج الساحرة على الحديقة المركزية في نيويورك تجعله يتربع على عرش «ممر الفخامة» الذي تحدثت عنه. وفي سياق متصل، أعلن الصندوق العالمي لصناديق الثروات السيادية مؤخراً عن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة قفزة نوعية في موجوداته بنسبة تصل إلى 18% خلال العام 2024، لتبلغ بذلك 4.32 تريليون ريال سعودي (أي ما يعادل 1.15 تريليون دولار أمريكي). وأشار إلى أن عائدات الصندوق السيادي السعودي قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 25%، لتصل إلى 413 مليار ريال. كما لفت الصندوق العالمي إلى أن الصندوق السيادي السعودي بات يضطلع بدور جيوبوليتيكي متزايد الأهمية، يتجسد في إبرام عدد من الشراكات الدولية الاستراتيجية، بما في ذلك اتفاقات حكومة إلى حكومة مع كل من الصين، والهند، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى منصات استثمارية مشتركة مع كبرى الشركات العالمية مثل بلاكروك، وغولدمان ساكس، وبروكفيلد. وأشاد الصندوق العالمي بالأداء المذهل لإدارة الصندوق السيادي السعودي، مؤكداً على ريادتها، وشفافيتها، وشعورها العالي بالمسؤولية والمحاسبة، فضلاً عن الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق السيادي في الوفاء بالتزاماته البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.